خبرگزاری مهر، گروه استانها: اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد سال‌ها است با یک تناقض جدی مواجه است که بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، ذخایر نفت و گاز و ظرفیت‌های تولیدی کشور را در خود جای داده، اما همچنان در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، اشتغال و برخورداری از زیرساخت‌های توسعه‌ای با محدودیت روبه‌رو است.
این تناقض زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در نظام جدید بودجه‌ریزی، توان استانها برای تأمین درآمدهای خود می‌تواند بر میزان اعتبارات و منابعی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، اثر مستقیم داشته باشد.
بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد، سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ حدود ۱.۰۷ درصد بوده و سهم از تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت به تنها ۰.۵۸ درصد می‌رسیده است، همچنین درآمدهای پیش‌بینی‌شده استان در بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱۳ میلیارد تومان بوده که جایگاه سی‌ام کشور را برای استان رقم زده بود.
از سوی دیگر، شاخص‌های بازار کار نیز بخشی از این تصویر را روشن می‌کند، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲.۸ درصد گزارش شده، در حالی که میانگین کشوری ۴۱ درصد بوده است، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز با ثبت ۳۴.۲ درصد، فاصله قابل توجهی با میانگین ۲۰.۱ درصدی کشور داشته است.
این ارقام نشان می‌دهد مسئله اقتصاد استان تنها کمبود منابع طبیعی یا فقدان ظرفیت تولید نیست، بلکه فاصله میان ظرفیت‌های موجود و توان تبدیل آن‌ها به فعالیت اقتصادی، اشتغال، ارزش افزوده و درآمد پایدار نیز یکی از چالش‌های اصلی به شمار می‌رود.
درآمدهای پایدار؛ حلقه مفقوده توسعه استان
اهمیت درآمدزایی برای کهگیلویه و بویراحمد صرفاً به تأمین هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود، منابع درآمدی پایدار می‌توانند زمینه افزایش اعتبارات عمرانی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی، تقویت شبکه‌های آب و برق، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کنند.
در استانی که بخش‌هایی از ظرفیت کشاورزی آن همچنان به شکل خام‌فروشی و بدون ایجاد زنجیره کامل ارزش فعالیت می‌کنند، صنایع تبدیلی و تکمیلی به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند و بسیاری از ظرفیت‌های گردشگری هنوز به درآمد اقتصادی متناسب با توان واقعی خود نرسیده‌اند، افزایش درآمدهای عمومی می‌تواند یکی از ابزارهای مهم تغییر وضعیت توسعه‌ای باشد.
در عین حال، ساختار درآمدی استان نیز نیازمند بازنگری است، اتکای عمده به درآمدهای مالیاتی، در کنار سهم محدود سایر درآمدها، نشان می‌دهد که هنوز بخش مهمی از ظرفیت‌های اقتصادی استان به منابع مالی قابل وصول تبدیل نشده است.
موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که دولت از تغییر سازوکار تخصیص منابع خبر داده و اجرای نظام نوین درآمد ـ هزینه استانی را در دستور کار قرار داده است؛ نظامی که در آن قرار است ارتباط میان درآمدهای وصول‌شده و منابع قابل هزینه‌کرد استانها پررنگ‌تر از گذشته شود.
در چنین شرایطی، افزایش درآمدها دیگر صرفاً یک هدف حسابداری یا تحقق ارقام مندرج در بودجه نیست، بلکه می‌تواند بر آینده سرمایه‌گذاری، زیرساخت، اشتغال و توان رقابت اقتصادی استان اثرگذار باشد.
رشد ۸۲ درصدی درآمدهای مالیاتی؛ وصول ۹۱ درصد سهمیه ابلاغی
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رشد ۸۲ درصدی درآمدهای مالیاتی استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با وجود شرایط خاص اقتصادی، تاکنون ۹۱ درصد سهمیه ابلاغی درآمدهای مالیاتی استان وصول شده است.
میلاد فرخان با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی استان اظهار کرد: میانگین رشد کشوری درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد است، اما عملکرد استان ما در سال گذشته و سال قبل‌تر از آن، امسال توانسته درآمدهای مالیاتی را ۸۲ درصد افزایش دهد.
وی افزود: در مقایسه با میانگین کشوری ۵۵ درصدی، رشد ۸۲ درصدی درآمدهای مالیاتی استان قابل توجه است، اما با وجود این افزایش، تاکنون ۹۱ درصد سهمیه‌ای که برای استان در نظر گرفته شده، وصول شده است.
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، این میزان رشد نسبت به میانگین کشوری عملکرد قابل قبولی محسوب می‌شود اما از سوی دیگر، از ۲۰ فروردین‌ماه که فعالیت‌ها آغاز شد، سامانه‌های ابلاغ مالیاتی به دلیل شرایط خاص کشور هیچ‌گونه برگ مالیاتی، چه به‌صورت الکترونیکی و چه دستی، ابلاغ نکردند.
فرخان با اشاره به روند وصول درآمدهای مالیاتی استان گفت: در آخرین گزارشی که خدمت استاندار ارائه شد، تا پایان تیرماه یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم؛ اما در سه ماه مرداد، شهریور و مهر، با تلاش همکاران و مجموعه وزارت اقتصاد، نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر وصول شد.
تعویق اظهارنامه‌ها و تأثیر آن بر وصول درآمدهای مالیاتی
وی در تشریح چالش‌های قانونی و تأثیر شرایط کشور بر وصول درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: در شرایط عادی، اظهارنامه‌های مالیاتی در موعد مقرر باید تسویه و پرداخت می‌شد که برای مثال، سررسید اظهارنامه شرکت‌ها ۳۱ شهریورماه بود و هر رقمی که شرکت‌ها اعلام می‌کردند، باید تا این تاریخ پرداخت می‌شد.
فرخان با اشاره به اینکه به دلیل شرایط خاص کشور، مهلت پرداخت مالیات از تیرماه به شهریورماه موکول و پرداخت‌ها قسط‌بندی شد، ادامه داد: در این شرایط، مؤدی اعلام کرده که سود داشته و میزان مالیات خود را مشخص کرده است، اما درخواست تقسیط دارد؛ بنابراین بخشی از ظرفیت وصول درآمدهای مالیاتی به‌صورت خودکار از دست رفت.
مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به سهم شرکت‌ها در درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: بر اساس آماری که تهیه کرده‌ایم، ۹۰ درصد وصولی مالیاتی استان مربوط به شرکت‌ها و ۱۰ درصد مربوط به مشاغل، ارث، نقل‌وانتقال سهام و نقل‌وانتقال املاک است که البته سهم این بخش‌ها حتی کمتر از ۱۰ درصد است.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد ظرفیت وصولی مالیاتی ما به شرکت‌ها اختصاص دارد. در حال حاضر تعداد کل شرکت‌های استان بابت عملکرد اظهارنامه، ۲ هزار و ۸۴۸ شرکت است که حدود ۸۰ درصد آن‌ها پیمانکاری هستند و مابقی در حوزه تولیدی و بازرگانی فعالیت دارند؛ البته فعالیت‌های بازرگانی در میان این شرکت‌ها بسیار محدود است.
اصلاح ۷۵ میلیارد تومان مالیات ابرازی یک شرکت
فرخان با اشاره به میزان مالیات ابرازی شرکت‌های استان گفت: از مجموع ۲ هزار و ۸۴۸ شرکت، مالیات ابرازی عملکرد حدود ۴۲۰ تا ۴۲۳ میلیارد تومان بود که ظرفیت خوبی محسوب می‌شد و تصور می‌کردیم این رقم تا پایان قابل وصول باشد.
وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد شرکت تعاونی مصرف کارکنان آموزش و پرورش استان به دلیل اشتباه در ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان، مبلغ ۷۵ میلیارد تومان مالیات ابراز کرده بود که پس از پیگیری و اصلاح اطلاعات، این رقم به ۷۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: بنابراین از حدود ۴۲۰ میلیارد تومان مالیات ابرازی شرکت‌ها، ۷۵ میلیارد تومان مربوط به اشتباه ثبت اطلاعات این تعاونی بود که پس از بررسی اصلاح شد.
مطالبات پیمانکاران و چالش وصول مالیات شرکت‌های بزرگ
وی با اشاره به مشکلات شرکت‌های پیمانکاری در پرداخت مالیات اظهار کرد: شرکت‌های پیمانکاری معتقدند از دولت طلبکار هستند و اعلام می‌کنند تا زمانی که مطالبات آن‌ها پرداخت نشود، امکان پرداخت مالیات و جرایم را ندارند. این موضوع یکی از چالش‌های موجود در مسیر وصول درآمدهای مالیاتی است.
فرخان افزود: در میان شرکت‌هایی که بالاترین ارقام مالیات ابرازی را دارند، شرکت نفت و گاز گچساران و شرکت‌های آقای علیجانی در سه ردیف نخست قرار دارند. پس از برگزاری جلسات و پیگیری‌های متعدد، حداکثر اقدامی که شرکت نفت و گاز گچساران انجام داده، اعلام پرداخت ۱۰ درصد از بالاترین رقم بوده است که از ۳۲۰ میلیارد تومان، ۱۲۰ میلیارد تومان آن مربوط به روغن است.
تمدید اظهارنامه مشاغل و تأخیر در فرآیند وصول
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأثیر تمدید مهلت اظهارنامه مشاغل بر درآمدهای استان گفت: سررسید اظهارنامه مشاغل در خردادماه بود که به دلیل شرایط خاص بازار، این مهلت مجدداً تمدید و به آبان‌ماه موکول شد.
وی افزود: امسال در بخش مالیات مشاغل، تبصره ۱۰۰ را داریم که نوعی مالیات تعدیل‌شده برای بازار است. لازم است شرایط بازار و تعطیلی‌های ناشی از وضعیت خاص کشور نیز در ارزیابی عملکرد مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
فرخان تصریح کرد: تمدید مهلت اظهارنامه شرکت‌ها عملاً سه ماه فرآیند رسیدگی را به تأخیر انداخت. اگر اظهارنامه‌ها در خردادماه ارائه می‌شد، از شهریور و مهرماه رسیدگی‌ها آغاز می‌شد، اما با موکول شدن آن به شهریورماه، حداقل سه ماه زمان لازم است تا اطلاعات بارگذاری و خوراک وصولی تأمین شود.
وی ادامه داد: بنابراین نه‌تنها حجم مالیات ابرازی کاهش پیدا کرده، بلکه اطلاعات و ظرفیت لازم برای وصول نیز با تأخیر در اختیار ما قرار گرفته است و در بخش مشاغل هم بخشی از ظرفیت درآمدی استان از این محل از دست رفت.
۹۵ درصد اظهارنامه‌های مشاغل در بررسی سیستمی معاف یا صفر بودند
مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به نتایج بررسی سیستمی اظهارنامه‌ها گفت: آماری دریافت کردیم که نشان می‌دهد اگر مالیات مردم استان به‌صورت سیستمی محاسبه شود، به نفع آن‌ها خواهد بود؛ زیرا استان ما جزو مناطقی است که بیشترین میزان معافیت مالیاتی را دارد.
وی افزود: سیستم با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت بازار استان، اظهارنامه‌ها را بررسی کرده و بر اساس آمار به‌دست‌آمده، ۹۵ درصد اظهارنامه‌ها معاف یا دارای مالیات صفر بوده‌اند.
فرخان ادامه داد: اگر همکاران ما به‌صورت دستی این اظهارنامه‌ها را بررسی می‌کردند، حتی نباید ۵ درصد هم مشمول مالیات می‌شدند؛ به عبارتی، همکاران ما در سطح استان در رسیدگی‌ها با رویکردی متعادل و با لحاظ منافع دولت عمل کرده‌اند.
وی با اشاره به اختلاف میان مالیات ابرازی و تشخیصی شرکت‌ها اظهار کرد: اظهارنامه‌های ابرازی شرکت‌ها در مراحل بعدی حسابرسی می‌شود و آمار رسمی مربوط به این فرآیند وجود دارد. در برخی موارد، تشخیص مالیاتی ما نسبت به رقم ابرازی تا ۵۸۰ درصد رشد داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در یک مورد، اظهارنامه شرکتی را رد کردم و رقم تشخیصی نزدیک به ۶ برابر رقم ابرازی بود که این میزان از میانگین کشوری بسیار بالاتر است.
وی افزود: البته در این فرآیند به مؤدیان ظلم نمی‌کنیم و با توجه به شرایط خاص اقتصادی، تلاش کرده‌ایم هزینه‌های اعلام‌شده را با دقت بیشتری بپذیریم. طی شش ماه گذشته زمان بیشتری برای بررسی و پذیرش هزینه‌ها اختصاص داده‌ایم و با حساسیت بیشتری عمل کرده‌ایم.
فرخان با اشاره به عملکرد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران گفت: بزرگ‌ترین شرکت استان در اظهارنامه عملکرد سال گذشته خود تنها ۱۹ میلیارد تومان ابراز کرده است؛ در حالی که انتظار می‌رود چنین شرکتی بیشترین ظرفیت وصول مالیات را برای استان فراهم کند.
هدف‌گذاری وصول ۳۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به چشم‌انداز وصول درآمدهای مالیاتی استان گفت: با تلاش همکاران توانسته‌ایم نسبت به سال گذشته رشد ۸۲ درصدی داشته باشیم و با وجود همه مشکلات، استان از نظر عملکرد درآمدهای مالیاتی در جایگاه مناسبی قرار گرفته است.
وی با اشاره به برخی درخواست‌ها برای انتقال شرکت‌ها از استان افزود: آماری از شرکت‌هایی داریم که متقاضی انتقال از استان هستند و به نظر می‌رسد برخی از آن‌ها تصور می‌کنند در مناطق دیگر معافیت‌های بیشتری وجود دارد یا فرآیند حسابرسی مالیاتی آسان‌تر انجام می‌شود.
فرخان بیان کرد: امیدواریم با عبور از ماه آبان و ساماندهی اظهارنامه‌ها و جرایم، شرایط وصول درآمدهای مالیاتی بهتر شود. با وجود همه حاشیه‌ها، شرایط خاص کشور و تعطیلی بازار، قول می‌دهم سهمیه‌ای که برای استان تعیین شده است با تمام سختی‌ها محقق شود.
وی تصریح کرد: اگر شرایط کشور و وضعیت فعالیت‌ها بهبود یابد، می‌توانیم از سهمیه سال گذشته که بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود عبور کنیم و درآمدهای مالیاتی را به ۳۵۰۰ میلیارد تومان برسانیم.
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی مشاغل گفت: مشاغل ظرفیت بسیار مهمی در درآمدهای مالیاتی استان دارند و اگر بتوانیم به رقم ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ میلیارد تومان برسیم، ۲۱۰۰ میلیارد تومان محقق خواهد شد و پس از آن وارد چرخه حسابرسی و بارگذاری اظهارنامه‌ها می‌شویم.
فرخان افزود: در آن مرحله اطلاعات و خوراک لازم برای وصول مالیات تأمین خواهد شد؛ چراکه اکنون در ماه هفتم سال قرار داریم و هنوز حتی یک مورد مالیاتی بارگذاری نشده و مواد اولیه لازم برای فرآیند وصول نیز بارگذاری نشده است.
نظام نوین درآمد ـ هزینه؛ پایان اتکای صرف به منابع خارج از استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر رویکرد دولت در تأمین و تخصیص منابع استانی گفت: بر اساس نظام نوین درآمد ـ هزینه، هر استان متناسب با درآمدی که کسب می‌کند از منابع برای هزینه‌کرد و توسعه برخوردار خواهد شد و دیگر نمی‌توان مانند گذشته به منابع خارج از استان متکی بود.
انتظام سهمگین با اشاره به ضرورت اجرای نظام نوین درآمد ـ هزینه استانی اظهار کرد: دولت رویکرد و شیوه کار خود را تغییر داده و دیگر توجیهاتی مانند خارج بودن شرکت‌ها از استان، کاهش درآمد نفت یا زیان‌ده بودن برخی واحدهای صنعتی برای عدم تحقق درآمدها پذیرفته نیست.
وی افزود: پیام روشن نظام جدید به مدیران دستگاه‌های اجرایی این است که برای افزایش درآمدهای استان تلاش کنند، چراکه در آینده میزان منابع قابل هزینه‌کرد استانها متناسب با درآمدی خواهد بود که خودشان تأمین می‌کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تکالیف قانونی در این زمینه تصریح کرد: بر اساس بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای نظام نوین درآمد ـ هزینه استانی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته و دولت بر اجرای قطعی این سیاست تأکید دارد.
سهمگین ادامه داد: هرچند زمان ارائه اظهارنامه‌ها تا پایان آبان‌ماه تمدید شده و این موضوع در روند وصول درآمدها تأخیر ایجاد کرده است، اما اجرای این نظام اجتناب‌ناپذیر است و استانها باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و درآمدی کهگیلویه و بویراحمد گفت: معتقدم ظرفیت واقعی استان در حوزه درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها بسیار بیشتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در سال‌های گذشته است و به‌ویژه در بخش گردشگری، پایه‌های درآمدی متناسب با ظرفیت‌های موجود تعریف نشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هنر مدیریت استان این است که منافذ درآمدی و ظرفیت‌های مغفول را شناسایی کند و اجازه ندهد منابع قانونی درآمدی به دلیل ضعف در برآوردها یا پیگیری نکردن دستگاه‌ها از دست برود.
سهمگین با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: نامه‌ای از سوی آقای ملکوتی‌خواه به استانها ابلاغ شده که بر اساس آن، دستگاه‌های مسئول باید گلوگاه‌های آسیب‌رسان به درآمدهای استانی و راهکارهای افزایش درآمد را شناسایی و گزارش کنند. در همین راستا، پیشنهادهای مشخص استان نیز ارائه شده است.
وی یکی از مهم‌ترین موانع تحقق درآمدهای پایدار را فرار مالیاتی دانست و گفت: در استان با موارد متعددی از فرار مالیاتی مواجه هستیم و برخی افراد با توزیع و سرشکن کردن درآمدهای خود به نام فرزندان و بستگان، از پرداخت مالیات واقعی اجتناب می‌کنند. شناسایی این موارد و برخورد قانونی با آن‌ها باید با جدیت دنبال شود.
وی بازنگری در برخی معافیت‌های مالیاتی را نیز ضروری دانست و افزود: با وجود شرایط حساس اقتصادی کشور، می‌توان با بررسی دقیق معافیت‌ها و اصلاح برخی رویه‌ها، زمینه افزایش درآمدهای دولت و استان را فراهم کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد مالیات بر خانه‌های خالی، املاک و خودروهای گران‌قیمت را از دیگر ظرفیت‌های درآمدی مغفول عنوان کرد و گفت: این بخش‌ها ظرفیت مناسبی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دارند و باید شناسایی و وصول آن‌ها با جدیت بیشتری انجام شود.
سهمگین همچنین با اشاره به پایین بودن پایه درآمدی برخی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در برخی بخش‌ها از جمله حوزه انتظامی و میراث فرهنگی و گردشگری، پایه‌های درآمدی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه‌ها تعیین نشده است و لازم است این ارقام مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت درآمدزایی مراکز گردشگری استان افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد مبالغ پیش‌بینی‌شده برای اجاره و بهره‌برداری برخی مجموعه‌ها بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی آن‌هاست. هرچند برخی دستگاه‌ها از تحقق بیش از ۸۰ درصد یا حتی دو برابر درآمد پیش‌بینی‌شده خبر می‌دهند، اما باید توجه داشت که پایه اولیه درآمدی این مجموعه‌ها به‌درستی برآورد نشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه افزایش پایه‌های درآمدی می‌تواند به تقویت توان مالی استان منجر شود، گفت: شاید در گذشته برخی افزایش پایه‌های درآمدی را به‌عنوان فشار بر استان تلقی می‌کردند، اما معتقدم این رویکرد در نهایت به نفع کهگیلویه و بویراحمد بوده است؛ چراکه موجب شکل‌گیری زیرساخت‌های نظام نوین درآمد ـ هزینه و افزایش تاب‌آوری مالی استان شده است.
سهمگین در پایان با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق منابع درآمدی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی تصریح کرد: وصول درآمدهای قانونی باید به‌صورت مستمر پیگیری شود و همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق درآمدهای مصوب و حتی دستیابی به مازاد درآمد تلاش کنند. همچنین عملکرد درآمدی دستگاه‌ها به‌صورت جداگانه بررسی خواهد شد تا نقاط ضعف و ظرفیت‌های مغفول هر بخش مشخص شود.
انتقال حساب شرکت‌های بزرگ؛ مطالبه مدیریت ارشد استان
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت استقرار نظام درآمد ـ هزینه پایدار در کشور گفت: در آینده اعتبارات عمرانی استانها متناسب با میزان درآمدهای آن‌ها تعیین خواهد شد و افزایش درآمدهای پایدار و تقویت پایه‌های مالیاتی باید با جدیت دنبال شود.
یدالله رحمانی با اشاره به اهمیت حرکت دولت به سمت نظام درآمد و هزینه اظهار کرد: اعتبارات عمرانی استانها در آینده تابع میزان درآمدهای آن‌ها خواهد بود و نمونه عملی این رویکرد را در برنامه سوم توسعه، به‌ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته، به‌وضوح تجربه کرده‌ایم.
وی یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش درآمدهای استان را انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به داخل استان دانست و افزود: موضوع انتقال درآمدهای مالیاتی شرکت‌های بزرگ باید به‌صورت
مستمر پیگیری شود و دستگاه‌های متولی نیز شرکت‌های تابعه بزرگ خود را برای انتقال حساب‌های بانکی به استان ملزم کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این موضوع تاکنون به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است، تصریح کرد: انتقال حساب شرکت‌های بزرگ و متمرکز شدن گردش مالی آن‌ها در استان، نقش مهمی در افزایش پایه‌های مالیاتی و درآمدی دارد. مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده و مسئولان مربوطه باید موضوع را دنبال کنند تا شاهد جهش قابل توجهی در درآمدها و بودجه استان باشیم.
رحمانی در تشریح آخرین وضعیت درآمدهای استان گفت: طی هفت ماه گذشته، مجموع درآمدهای وصول‌شده به پنج هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان رسیده که از این میزان، پنج هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای مالیاتی و ۱۳۵ میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها بوده است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت درآمدهای غیرمالیاتی استان بیان کرد: برای بودجه سال آینده باید پایه‌های درآمدی سایر بخش‌ها متناسب با عملکرد موجود، حداقل چهار تا پنج برابر افزایش یابد تا بتوانیم سهم این بخش را در تأمین منابع و تقویت بودجه استان ارتقا دهیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رشد ۷۵ درصدی مجموع درآمدهای وصول‌شده نسبت به مدت مشابه سال قبل خاطرنشان کرد: با وجود این رشد، به دلیل افزایش بیشتر ارقام درآمدی مصوب، همچنان نسبت به برنامه مصوب هفت‌ماهه عقب هستیم.
رحمانی ادامه داد: وضعیت درآمدهای مالیاتی بهتر بوده و در این بخش رشد ۸۶ درصدی نسبت به سال گذشته ثبت شده است، اما همچنان حدود ۹ درصد از برنامه مصوب هفت‌ماهه عقب‌ماندگی داریم که باید تا پایان دی‌ماه به‌طور کامل جبران شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش سهم سایر درآمدها اظهار کرد: رشد درآمدهای این بخش با وجود ظرفیت‌های موجود از ۲۸ درصد فراتر نرفته و دستگاه‌های مسئول باید برای شناسایی منابع جدید و تقویت درآمدهای خود اقدام کنند.
رحمانی همچنین با اشاره به ضرورت پیگیری فرارهای مالیاتی و شناسایی بدهکاران بزرگ گفت: باید راه‌های فرار مالیاتی شناسایی و بدهکاران عمده مالیاتی تعیین تکلیف شوند. در صورت نیاز نیز استانداری برای رفع موانع و الزام دستگاه‌ها و مجموعه‌های مربوطه به انجام تکالیف قانونی ورود خواهد کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از این گفت‌وگو از تغییر رویکرد در نحوه پیگیری وصول درآمدهای استان خبر داد و افزود: پیگیری عملکرد درآمدی باید به‌صورت مستمر انجام شود و علاوه بر بررسی‌های ماهانه، ارزیابی‌های دوهفته‌ای نیز برای رصد میزان تحقق برنامه‌ها و رفع موانع پیش‌بینی شده است.
وی در پایان از برنامه‌ریزی برای ارائه پیشنهاد مشخص به رئیس‌جمهور درباره نحوه تعیین اعتبارات و درآمدهای استانها خبر داد و گفت: در نظر داریم با مکاتبه با رئیس جمهور پیشنهادی ارائه کنیم تا ارقام مربوط به استانها در بودجه سال آینده با همراهی دولت و مجلس، در قالب یک عدد واحد و مشخص به هر استان ابلاغ شود و شورای سیاست‌گذاری مربوط به آن نیز شکل بگیرد.
رحمانی با اشاره به رایزنی‌های مقدماتی با غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خاطرنشان کرد: ایشان نیز با این پیشنهاد موافق هستند و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، نظام درآمد ـ هزینه به معنای واقعی در کشور اجرایی شود.
درآمد بیشتر یا توسعه واقعی؛ مسئله فراتر از وصول مالیات است
مجموع اظهارات سه مقام اقتصادی و اجرایی استان از ورود کهگیلویه و بویراحمد به مرحله جدیدی از سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای حکایت دارد، مرحله‌ای که در آن، توانایی استان برای شناسایی، ایجاد و وصول منابع درآمدی می‌تواند بر سهم آن از اعتبارات توسعه‌ای اثرگذار باشد.
با این حال، بررسی ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهد ساختار درآمدی استان همچنان با چند مسئله اساسی روبه‌روست.
نخستین مسئله، تمرکز بالای درآمدهای مالیاتی بر تعداد محدودی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، وقتی بنا بر اعلام مدیرکل امور مالیاتی، حدود ۹۰ درصد وصولی استان از شرکت‌ها تأمین می‌شود و نزدیک به ۸۰ درصد شرکت‌های مشمول نیز پیمانکاری هستند، طبیعی است که تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشکلات نقدینگی و تعویق اظهارنامه‌ها بتواند مستقیماً بر تحقق درآمدهای استان اثر بگذارد.
این ساختار نشان می‌دهد توسعه پایه‌های مالیاتی باید همزمان با توسعه فعالیت‌های اقتصادی واقعی، افزایش تعداد بنگاه‌های تولیدی، تقویت کسب‌وکارها و ایجاد زنجیره‌های ارزش در استان دنبال شود. افزایش درآمد از محل شناسایی فرار مالیاتی و جلوگیری از فرار سرمایه ضروری است، اما جایگزین توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی نمی‌شود.
مسئله دوم، سهم بسیار محدود درآمدهای غیرمالیاتی است. بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی استاندار، از مجموع حدود پنج هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان درآمد وصول‌شده طی هفت ماه، بخش عمده مربوط به مالیات بوده و
سهم سایر درآمدها تنها حدود ۱۳۵ میلیارد تومان اعلام شده است. این فاصله نشان می‌دهد ظرفیت‌های اقتصادی دستگاه‌های اجرایی، گردشگری، منابع طبیعی و سایر حوزه‌های درآمدزا هنوز به شکل مناسبی در نظام مالی استان منعکس نشده‌اند.
در این میان، گردشگری یکی از مهم‌ترین فرصت‌های مغفول استان است، کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، آبشارها، مناطق کوهستانی و آثار تاریخی، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری جنوب کشور را دارد؛ اما بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقل، خدمات گردشگری، معرفی مقصدها و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است.
در بخش کشاورزی نیز مسئله صرفاً افزایش تولید نیست. تولید محصولات زراعی و باغی زمانی می‌تواند به درآمد پایدار استان منجر شود که صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، فرآوری، سردخانه‌ها و شبکه‌های بازاریابی متناسب با میزان تولید توسعه پیدا کنند. در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی محصولات در خارج از استان ایجاد خواهد شد.
در حوزه نفت و گاز نیز مسئله اصلی تنها حجم تولید نیست، بلکه نحوه استقرار فعالیت‌های اقتصادی، گردش مالی شرکت‌ها، ثبت درآمدها و مالیات در محل فعالیت و میزان مشارکت بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد محلی اهمیت دارد. از همین منظر، مطالبه انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به استان، اگر با سازوکار قانونی و برنامه مشخص برای ثبت فعالیت اقتصادی و گردش مالی همراه شود، می‌تواند بخشی از شکاف موجود را کاهش دهد.
نظام درآمد ـ هزینه؛ فرصتی برای خروج از چرخه محرومیت
اجرای نظام نوین درآمد ـ هزینه می‌تواند برای استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد هم فرصت باشد و هم یک چالش جدی فرصت از این جهت که مدیریت استان ناگزیر خواهد شد به جای انتظار برای تخصیص منابع از مرکز، ظرفیت‌های درآمدی خود را شناسایی و برای فعال‌سازی آن‌ها برنامه‌ریزی کند. این رویکرد می‌تواند زمینه پاسخگویی بیشتر دستگاه‌ها، اصلاح برآوردهای درآمدی، جلوگیری از هدررفت منابع و استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی را فراهم کند.
اما چالش آنجا است که استان‌های دارای اقتصاد صنعتی گسترده، گردش مالی متمرکز و پایه مالیاتی وسیع، از نقطه شروع متفاوتی نسبت به استان‌های کمتر برخوردار برخوردارند. اگر میزان درآمد وصولی بدون توجه کافی به تفاوت ساختار اقتصادی، سطح توسعه‌یافتگی، جمعیت، نیازهای زیرساختی و ظرفیت واقعی استانها مبنای تخصیص منابع قرار گیرد، ممکن است شکاف میان استانها عمیق‌تر شود.
به همین دلیل، اجرای موفق نظام جدید باید با سازوکاری همراه باشد که ضمن تشویق استانها به درآمدزایی، عدالت منطقه‌ای و جبران عقب‌ماندگی‌های انباشته را نیز در نظر بگیرد. استان‌هایی که از گذشته با محدودیت زیرساخت، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی مواجه بوده‌اند، برای ایجاد پایه‌های درآمدی جدید به حمایت اولیه و سرمایه‌گذاری توسعه‌ای نیاز دارند.
از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی زمانی می‌تواند به رضایت عمومی و توسعه منجر شود که مردم آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. بهبود راه‌های ارتباطی، تکمیل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، توسعه مدارس، تأمین آب پایدار، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت زیرساخت‌های روستایی باید از نتایج ملموس تقویت منابع مالی استان باشد.
آزمون بزرگ مدیریت استان؛ تبدیل ظرفیت به ثروت عمومی
اکنون کهگیلویه و بویراحمد در نقطه‌ای قرار گرفته که دیگر صرف برخورداری از منابع طبیعی و ظرفیت‌های بالقوه نمی‌تواند تضمین‌کننده آینده اقتصادی آن باشد. آنچه اهمیت دارد، توان مدیریت استان در تبدیل این ظرفیت‌ها به فعالیت اقتصادی، ارزش افزوده، اشتغال و درآمدهای پایدار است.
رشد ۸۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و تحقق ۹۱ درصد سهمیه ابلاغی، در کنار اعلام وصول بیش از پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد طی هفت ماه، نشان می‌دهد ظرفیت وصول منابع در استان وجود دارد؛ اما این ارقام به‌تنهایی معیار کافی برای ارزیابی موفقیت اقتصادی نیستند.
معیار اصلی، میزان اثرگذاری این درآمدها بر توسعه متوازن استان است؛ اینکه چه میزان از منابع حاصل‌شده به سرمایه‌گذاری مولد، تکمیل پروژه‌های عمرانی، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش اشتغال منجر می‌شود و چه سهمی از ظرفیت‌های نفت، گاز، کشاورزی، گردشگری و صنعت به ثروت و رفاه عمومی تبدیل خواهد شد.
در این مسیر، سه اقدام بیش از سایر موارد اهمیت دارد: نخست، جلوگیری از خروج گردش مالی و درآمدهای شرکت‌های بزرگ از استان و پیگیری استقرار قانونی حساب‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها؛ دوم، توسعه پایه‌های درآمدی غیرمالیاتی از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی، منابع طبیعی و خدمات؛ و سوم، پیوند دادن افزایش درآمدهای استان با برنامه‌ای شفاف برای هزینه‌کرد توسعه‌ای و کاهش محرومیت.
در نهایت، موفقیت نظام جدید درآمد ـ هزینهبرای کهگیلویه و بویراحمد زمانی معنا پیدا می‌کند که این استان از جایگاه تأمین‌کننده منابع و برخوردار از ظرفیت‌های بالقوه، به منطقه‌ای با اقتصاد مولد، اشتغال پایدار و زیرساخت‌های متناسب با توان واقعی خود تبدیل شود. در غیر این صورت، افزایش ارقام درآمدی، هرچند در گزارش‌های عملکردی قابل توجه باشد، لزوماً به معنای عبور از عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای نخواهد بود.
نظر شما